كتب محمد رضا
مضى عام كامل على
المؤتمر الاقتصادى، الذى أقيم مارس من العام الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم تظهر أى ترجمة فعلية على أرض الواقع للاتفاقيات التى أبرمت بين الحكومة المصرية والشركات الخاصة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال ما انتهى حتى الآن فيما يخص المشروعات المطروحة من وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص التابعة للوزارة - هى إنشاء موانئ نهرية وجافة، و4 استادات عالمية، وجراجات متعددة الطوابق، ومدن صناعية لتدوير المخلفات- لم يتعد سوى مرحلة إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية لـ4 مشروعات فقط تتراوح استثماراتها بين 25 و30 مليار دولار، إلا أنه لم يتم طرح أى منها فى مناقصات عالمية بعد مرور عام على عقد المؤتمر.
وتشمل المشروعات الأربعة، تحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، على أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام، والتحول إلى تصدير الفوسفات المصنع (الصب السائل)، واستيراد اللحوم الحية وتداول الغلال، حيث سيتم إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
والمشروع الثانى هو تطوير الأتوبيس النهرى من خلال زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تمتد من منطقة القناطر شمالًا حتى حلوان جنوبًا، كما يشمل أيضا زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى والأتوبيسات لتصبح أكثر أمانًا وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكا للوقود، فيما يأتى المشروع الثالث منطقة تكنولوجية بالمعادى، حيث سيتم إنشاء 38 مبنى لأعمال الـ"كول سنتر" وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، أما المشروع الرابع، فهو تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة.
