ننشر النص الدستورى الشارح لحقوق البحث العلمى بعد إعلان الحكومة إعداد قانون الحوافز

ينشر "برلمانى" المادة 23 من الدستور المصرى لسنة 2014، بعد تردد أنباء عن إعداد الحكومة مشروع قانون حوافز الاستثمار فى البحث العلمى، لعرضه على النواب ببيان الحكومة خلال أيام، وإليكم نص المادة الشارحة لحقوق البحث العلمى والباحثين على الدولة.

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.