كتب محمد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 355 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذين تقدموا باستقالاتهم وقت الترشح للمجلس، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا رأيها فى تلك المادة، والذى جاء مؤيدًا لتوصية مجلس الدولة بعدم دستورية المادة وضرورة حذفها من لائحة مجلس النواب.
وتنص المادة 355 من لائحة مجلس النواب، المقرر حذفها من اللائحة، على أنه: "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب، العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح، عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمحافظين ونوابهم".
الجلسة العامة لمجلس النواب
