قانون الإعلام.. تفتيش مسكن الإعلامى بخصوص جرائم الصحف بشرط حضور أحد أعضاء النيابة

يرصد موقع "برلمانى" أهم ما جاء بقانون الإعلام الموحد، عن ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، والذى جاز تفتيش منازل الصحفيين المتهمين بشرط وجود أحد أعضاء النيابة العامة، يأتى هذا بعد ما أعلن مجلس الوزراء الانتهاء من مناقشة القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط خلال أيام، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال أيام لإحالته للجان المختصة ثم يعرض على المجلس للتصويت.

وفيما يرصد موقع "برلمانى" ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام:

1. إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.

2. لا يجوز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.

3. لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، ومع مراعاة أحكام المواد (55)، و(97)، و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.

4. لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة .

5. لا يُعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.