كتبت ميرفت رشاد
أصدر يحيى راشد، وزير السياحة، قرارا وزاريا رقم 526 لسنة 2016، بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية " عبد الفتاح العاصى" فى مباشرة اختصاصات وزير السياحة والتى تتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المنشآت الفندقية والسياحية فى حالة مخالفة المادة " 2 " من القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر فى شأن مراجعة واعتماد القرارات من المستشار القانونى للوزير.
كما تضمن القرار وفقا لما ذكرتة جريدة الوقائع الرسمية ، إيقاف المديرين المسئولين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية والسياحية فى حالة حدوث أى ضرر للنزلاء أو الرواد، لمدة لا تزيد عن 3 شهور، وذلك فى الأحوال التى يراها القطاع .
ومنح القرار صلاحية اعتماد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، فيما تتضمنه من توجيه " إخطارات بالملاحظات أو الإنذارات بأنواعها ومعاينات التشغيل والتقييم والتخفيض ورفع الدرجة السياحية وبحث نتائج التظلمات". وتضمنت المادة الثانية ، من القرار بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى إصدار قرارات فتح المنشآت التى يتم غلقها إداريا وفقا لأحكام هذا القرار .
