كتب إبراهيم سالم
صدر فى نوفمبر من العام 2013 عن مؤسسة الرئاسة المصرية القانون رقم 107 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلامياً باسم قانون التظاهر، وأثبت ذلك بالتجربة بتطبيق هذا القانون فى مصر فى الفترة الماضية بتقييده الحق فى التظاهر وليس تنظيمه كما أشيع فى وقت صدور القانون.
ومؤخرًا كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بتعديل قانون التظاهر من خلال دراسة مواد القانون.
ويرى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة من خلال عمله على برنامج الحريات الفردية وملف حرية التنظيم والتجمع بضرورة الأخذ بالتوصيات المطروحة من قبل المركز، والتى تتضمن تعديلات لبعض القوانين التى تعتبر انتهاكًا صارخًا للحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة.
