كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أماكن للإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة، إذ نص على أن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".
وأضاف القانون، أن "يكون الإعلان متضمّنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة ومموّلة".
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب الواردة بشأن أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، القانون رقم 18 لسنة 2015، وتابع الوزير: "استجبنا لمقترح زيادة العلاوة الدورية، رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، فالحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار تترتب عليها حاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن، ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق حوله بنسبة 100%".
