كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 30 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على إلزام وزارة العدل والجهات التابعة لها بوضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة 30 على ما يلى:
تلتزم وزارة العدل والجهات التابعة لها بوضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية للصم والكتابة بطريقة برايل للمكفوفين وإدخال خاصية بصمة الصوت للمكفوفين كبديل عن عملية التوقيع وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة من الصم.
