كتب محمد محسن أبو النور
فى الدستور المصرى الذى جرى استفتاء الشعب عليه وإقراره فى العام 2014 عدد كبير من المواد المتعلقة بالبرلمان والتى يختلف الدستوريون والقانونيون فى تقديم تفسيرات لها، بما يجعل الحاجة ماسة إلى معرفة الفارق بين المعنى "الحرفى" و"الوصفى و"القانونى" والفعلى" فى تفسير مواد الدستور الخاصة بالبرلمان. "برلمانى" يستعرض تعريف كل معنى من تلك المعانى على النحو التالى.
أولا: المعنى الحرفى
يشار إلى المعنى الحرفى فى تفسير موا دالدستور إلى أنه تفسير نصوص المواد للدستورية وتفسير مجموعة القواعد والمبادئ التى تنظم أعمال السلطة التشريعية من دون النظر إلى الأبعاد السياسية والدستورية الأخرى.
ثانيا: المعنى الوصفى
يتعلق الوصفى بتفسير مواد النظم السياسية التى تأخذ بمفهوم الحكومة الدستورية المقيدة، التى تسلم بأن الحكومة بفروعها الثلاثة وتصرفاتها المختلفة يجب أن تكون دستورية حتى تحظى بالشرعية التى تعرف بالشرعية الدستورية، وهو وصف لمواد الدستور وصفا يتعلق بالمعنى السياسى للمواد.
ثالثا: المعنى القانونى
يشير المعنى الثالث لتفسير مواد الدستور وهو المعنى القانونى إلى مبدأ سمو الدستور الذى يوجب مراعاة التدرج فى بناء القواعد القانونية وخضوعها للدستور الذى يتصدر رأس الهرم القانونى فى الدولة، ولا يعنى هذا التقليل من شأن البرلمان بوصفه المؤسسة التشريعية العليا فى النظم السياسية.
رابعا: المعنى الفعلى
أما المعنى الرابع فى تفسير مواد الدستور فهو المعنى الفعلى، الذى يشير إلى مصطلح الدستورية فى نطاق وضع النصوص الدستورية موضع التطبيق العملى، الذى يجب أن يتقيد بهذه النصوص ولا يتجاوزها بحال من الأحوال، وهو ما ينطبق تماما على حال مواد الدستور المتعلقة بالبرلمان والخاصة بتحويل النظام التشريعى من غرفتين إلى غرفة واحدة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة للبلاد.
