كتب مصطفى النجار
فى ظل تفاقم أزمة تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، بتنظيم عدة واقفات وتظاهرات احتجاجية، وبعد أن أصبحت هذه الأزمة صداعا فى رأس الحكومة والبرلمان، تساءلت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب، عن القيمة التى سيضيفها الشباب من حملة الماجستير والدكتوراه للجهاز الإدارى للدولة عند تعيينهم، مطالبة بضرورة إعادة امتحان للحاصلين على الماجستير والدكتوراه أثناء الخدمة، لتقييم فائدة البحث الذى حصلوا عليه فى تنمية الجهاز الإدارى للدولة، وخاصة بعد توقف تسوية الحاصلين على مؤهلات عليا عام 2014.
وقالت النائبة البرلمانية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن أعضاء حملة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يبلغ عددهم قرابة 1500 فقط، وهو عدد يمكن تعيينه لوقف هذا الباب، لكن بشرط أن يكون التعيين يصب فى مصلحة العمل، فنحن نحتاج مثلا لمهندس اخترع ماكينة وأبدع شيئا مهما، فبالتالى هو الأولى بالتعيين، لأنه سيكون مفيدا للدولة".
وتابعت النائبة ابتسام أبو رحاب تصريحاتها، متسائلة أيضا، هل بحث الماجستير والدكتوراه لهؤلاء الشباب، سيضيف لنا فى الجهاز الإدارى شيئا، أم حصلوا على ماجستير فى" حتى، ومتى، والكلام الفارغ ده"، إحنا فى موقف لا نحسد عليه كدولة، مش عايزين نحاسب الناس على اللى فات، عايزين نقفل على الصفحة دى بحلوها ومرها".