كتب هشام عبد الجليل
قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاستثمار فى مصر واعد للغاية ولكن لا بد من تهيئة المناخ لذلك حتى يتثنى لنا جلب المستثمرين من جميع دول العالم.
وأوضح خليل قى تصريحه لـ"برلمانى" أن القانون الحالى لا يحتاج إلى تعديلات سوى إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المستثمر الأجنبى إلى جانب تقديم حوافز اكثر لتشجيعهم على الإقبال إلى مصر، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون رقم 27 لسنة 2015 الخاص بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر رقم 83 لسنة 2002 ممتاز، وسيساهم بشكل فعال فى إنعاش الاستثمار المصرى.
وحول كيفية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى مصر قال عضو لجنة الخطة والموازنة، على الحكومة أن تضع إجراءات واضحة وصريحة للتعامل مع المستثمر الأجنبى فى القانون الجديد إلى جانب وضع قانون للإفلاس والتصفية فى حال رغبة بعض الشركات فى ذلك، وألا يجدوا صعوبة فى ذلك من خلال خطوات بطيئة ومعقدة.
وتابع قائلا: "على الحكومة أن تلتزم أيضا بتوحيد سعر الصرف مع ضرورة توفير عمالة مناسبة لسوق العمل، خاصة أن عدد الشباب الذين يتم تخرجهم كل عام لا يصلحون لسوق العمل على الرغم من أن عددهم يفوق 800 ألف شاب فى تخصصات مختلفة جميعهم لا يصلحون لسوق العمل".
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أعلن أن الحكومة تتحرك نحو تعديل قانون الاستثمار فى الفترة المقبلة، تنشيطا للاستثمار وجذبا للمستثمرين الأجانب، وأوضح أن الدولة تتخذ خطوات فى الوقت الحالى لدفع الاقتصاد، أولها تعديل قانون الاستثمار ليسمح بوجود حوافز أكثر لدعم الاستثمار.
