كتبت نورا طارق
قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية عن لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل سيخفف الضغط عن عملية توزيع الأنابيب بالمناطق ولكنه ليس حل جذرى لمشكلة أزمة الأنابيب التى تعانى منها بعض المناطق.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان فى تصريح لموقع "برلمانى" أننا فى أواخر عام 2018 لن نستورد غاز طبيعى، لأننا سندبره من إنتاجنا المحلى، وذلك بعد اكتشافنا حقول غاز جديدة تجعلنا لا نحتاج لاستيراد غاز طبيعى مرة أخرى.
وأشار النائب حمادة غلاب إلى أن محافظة البحر الأحمر لا تعانى الآن من مشاكل فى كمية الأنابيب، لكن من الممكن أن تكون هناك أزمة فى توزيع الأنابيب بالمنطقة، لذلك يجب على وزارة التموين فرض الرقابة على الأسعار وفرض عقوبات مشددة على من يخزن الأنابيب سواء بالحبس أو الغرامة المالية.
كانت وزارة المالية أشارت خلال بيان أصدرته إلى أنها خصصت مبلغ 199.8 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لسداد المستحق للشركات القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن الأعمال المنفذة بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدلا من البوتاجاز.
