قرار إيقاف تغيير الملة جاء بعد ملاحظة أن الأمر تحول إلى مجرد إجراء شكلي وليس تغييرًا حقيقيًا للعقيدة، بل أصبح يُستخدم كـ وسيلة قانونية للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية. الدستور المصري ينص بوضوح على احتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، مما يعني أنه لا يجوز الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في هذه القضايا، فتغيير الملة كان يُستخدم للتحايل على هذا المبدأ، وهو أمر غير دستوري، تم إيقافه.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت قواعد جديدة للزواج، أبرزها:
1- ضرورة أن يكون الزواج داخل الكنيسة بين شخصين متحدي الطائفة.
2- في حالة تغيير أحد الزوجين لطائفته بعد الزواج، لا يؤثر ذلك على القواعد القانونية الخاصة بالطلاق، حيث يُحتكم دائمًا إلى شريعة الزواج الأصلية.
أما فيما يتعلق بالطوائف المسيحية الأخرى، فالقانون الجديد ينظم الأحوال الشخصية وفقًا لما تتفق عليه الطوائف المختلفة، بحيث يتم تطبيق مواد مشتركة في القضايا المتفق عليها، بينما تحتكم كل طائفة إلى موادها الخاصة في الأمور التي تختلف فيها.
تنظيم العلاقة بين الكنيسة والقضاء في قضايا الطلاق
الآلية الجديدة لتنظيم العلاقة بين القضاء والكنيسة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدور القضائي والديني. وتشمل هذه الآلية ثلاث نقاط رئيسية:
1. الطلاق يتم عن طريق المحكمة: لا يوجد ما يسمى "طلاق كنسي"، حيث يقتصر دور الكنيسة على تقديم الدعم الرعوي ومحاولة الإصلاح بين الطرفين.
2. إلزام القاضي بأخذ رأي الكنيسة: في بعض الحالات، قد تواجه المحكمة صعوبة في الوصول إلى الحقيقة، لذا أصبح القاضي ملزمًا بطلب رأي الرئاسة الدينية أو من تكلفه الكنيسة، مع منحها مهلة 40 يومًا للرد.
3. رأي الكنيسة استشاري: القاضي غير ملزم بالأخذ به، لكن في حال رفضه، يتوجب عليه ذكر أسباب ذلك في حيثيات الحكم.
هنا الكنيسة تحتفظ بكامل إرادتها في منح التصريح بالزواج الثاني أو رفضه، حتى بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق، فالهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين الدور القضائي والديني، بحيث يتم الفصل قانونيًا في قضايا الطلاق، مع الحفاظ على حق الكنيسة في تقرير مسألة الزواج الثاني.
ملحق عقد الزواج وتنظيم قائمة المنقولات
يتضمن مشروع القانون الجديد عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة، مع وجود ملحق لعقد الزواج يُدون فيه جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة المتعلقة بالمسكن والمنقولات.
وفيما يخص قائمة المنقولات الزوجية، الكنيسة لا تعتمد القائمة التقليدية، بل يتم تدوين ما قدمه كل طرف في الملحق. وفي حال الطلاق، تبقى المنقولات بحيازة الزوجة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وأي تبديد للمنقولات يلزم الزوج بدفع قيمتها بسعر الاسترداد، فذلك لابد من ضرورة وضوح التفاصيل في العقد.
زواج القُصر في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
بحسب القانون الجديد، يُعد القاصر من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا كما في القوانين المدنية الأخرى، وتم اشتراط أن تكون العروس قد تجاوزت 18 عامًا عند الخطوبة، نظرًا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج، فذلك لمنع الزواج المبكر وضمان استقرار الحياة الزوجية.
الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة
يقر القانون الجديد المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مما يجعله مختلفًا عن القوانين الأخرى المعمول بها في مصر. وبالنسبة للتبني فهو غير مسموح به وفقًا لتعاليم الكنيسة.
يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة فارقة في تنظيم الأحوال الشخصية وفقًا للعقيدة المسيحية، بما يحقق العدالة ويضمن الحفاظ على الخصوصية الدينية لكل طائفة. ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الكنيسة إلى تنظيم الحياة الأسرية بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وفقًا للشرائع الدينية المعتمدة.
