نائب بولاق يقترح دمج الاقتصاد الموازى للموازنة العامة وتقنين أوضاع المحال التجارية

تقدم محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن دمج الاقتصاد الموازى إلى الموازنة العامة للدولة، وتقنين أوضاع كل مصانع تحت السلم والمحال التجارية والورش والمركبات فى النجوع والقرى والأحياء والتوك توك.

وقال "إسماعيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا الاقتصاد يساوى 70% من حجم الاقتصاد، مما يرفع من موارد الدولة من المتحصلات الضريبية والتأمينات على العاملين فى تلك القطاعات، مما يساهم فى زيادة تلك المبالغ المحصلة ويساعد على النهوض بالدولة وتوفير مبالغ مالية طائلة، مشيرًا إلى أنه كان تقدم بهذا الاقتراح فى دور الانعقاد الأول ولكنه لم ينظر.
وأكد "إسماعيل" أن دمج الاقتصاد الموازى إلى الموازنة العامة للدولة يغلق الباب أمام الرشاوى والمحسوبية والفساد المستشرى فى المحليات.