كتب محمود حسين
قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه فى ضوء عدم تطبيق اللامركزية حتى الآن يوجد خلط فى المسئوليات بين المحافظين والوزراء والتنسيق بينهم، إلا أن المحافظ يعد المسئول الأول فى محافظته حتى لو دوره إشرافى على المديريات المختلفة، وعليه أن يصعد دوره الإشرافى فى الرقابة على الأسعار وضبطها.
وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى" أن المحافظ يستطيع من خلال الإشراف على مديرية التموين ومباحث التموين كشف المخالفات وأى خلل فى قيام المديرية بدورها فى الرقابة ويكتب تقرير بذلك ويقدمه للوزير المختص، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية سيمكن المحافظين من تفعيل دورهم الرقابى على الأسواف وضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار بشكل أكبر وفعال.
وتابع وكيل "محلية البرلمان": "بعض الوزارات نقلت اختصاصاتها للحكم المحلى ووزارت أخرى تمارس اختصاصاتها على المديريات التابعة لها فى المحافظات، ويهمنا أن يتم ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والمقصرين سواء مسئولين أو تجار عقابا شديدا، كما أن الرقابة تبدأ من المستهلك نفسه وعليه أن يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك إذا وجد خلل ومخالفة فى الشارع".
