الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:42 م

النائب محمد فؤاد: الموافقة على أنشاء محطة صرف بالعمرانية بتكلفة 50 مليون جنيه

النائب محمد فؤاد: الموافقة على أنشاء محطة صرف بالعمرانية بتكلفة 50 مليون جنيه النائب محمد فؤاد
الثلاثاء، 07 فبراير 2017 11:59 ص
كتب محمود حسين
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى قدمت تقريرها عن الاقتراح برغبة المقدم بشأن أنشاء محطة رفع صرف صحى عند تقاطع شارع العدوى سليم من شارع ترعة الزمر، محافظة الجيزة؛ من أجل رفع كفاءة خدمات الصرف الصحى ومنع الطفوحات وحماية المواطنين، للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لاتخاذ اللازم لتنفيذه بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة.

وأوضح "فؤاد" فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تقرير اللجنة أشار إلى أن رئيس مجلس النواب أحال الاقتراح برغبة فى الخامس من أكتوبر 2016، إلى اللجنة لدراسته، وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس، وعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره فى الرابع من يناير2017 حضره أعضاء اللجنة، وحنفى محمد حنفى ممثلاً عن الحكومة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، كما قامت اللجنة بالنظر فى الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة.

وأضاف "فؤاد" أن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الجيزة، أوضح أنه تم مخاطبة محافظ الجيزة لتخصيص قطعة أرض لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى، وتم معاينة قطعة أرض تابعة للأوقاف وهى مناسبة لإنشاء محطة بمساحة 2500 متر مسطح، وأشار إلى أنه نظراً لأن درجة استيعاب شبكة الصرف الصحى ضعيفة، تم وضع حلول عاجلة وذلك بإنشاء خط صرف بطول 300 متر.

وقال "فؤاد" أن هذا المشروع يهدف إلى الوقاية من الطفوحات الأرضية، كما أنه سيوفر للدولة قيمة الصيانة المتكررة للمواسير القديمة، نظراً لأن الحلول التى يتم اتخاذها حلول وقتية تكلفت على مدار السنوات الماضية قيمة المشروع تقريباً.
وطالب "فؤاد" خلال اقتراحه بإدراج المشروع بخطة العام المالى 2017/ 2018، حيث تم وضع قيمة تقديرية للمشروع ليتكلف حوالى 50 مليون جنيه، وذلك لحماية المواطنين من الأضرار التى تسببها الطفوحات الأرضية المستمرة، وخاصة سكان المنطقة المجاورة لمصنع المكرونة ومنطقة الزهراء وشارع عدوى سليم.

وأوضح "فؤاد" أنه بعد أن اسمتعت اللجنة إلى كافة وجهات النظر فإنها أوصت وزارة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بإدراج المشروع فى خطة العام المالى 2017/2018، ورأت اللجنة أن الإقتراح برغبة مقبول شكلاً، وأوصت المجلس بإتخاذ اللازم نحو تنفيذه والموافقة على ما أنتهت إليه.


print