كتب محمد أبو عوض
يتساءل الكثيرون عن مصير النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، والذى تستمع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لأقواله فى عدد من الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك عقب توصية لجنة القيم إسقاط عضويته بعد ثبوت التهم الموجهة له.
وفاجأ الجميع تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، مطالباً برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
ويعتبر تقديم بلاغ ضد محمد أنور السادات خطوة جديدة فى خروج ملف النائب من البرلمان إلى دواوين النيابات والمحاكم، إذ اتهم طارق محمود المحامى، النائب البرلمانى فى بلاغه رقم 1102 لسنة 2017، باستغلال عضويته بالمجلس، وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبى والبرلمان الدولى) تحريضاً على مجلس النواب المصرى والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج مستغلاً رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ مكنته من الاطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومى المصرى، وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومى المصرى.
وأضاف "محمود" فى البلاغ، أن السادات ارتكب أيضاً جريمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية فى مصر، زاعماً من خلال التقارير الكاذبة التى يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى.
وأشار محمود إلى أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية، وهى الاتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصرى.
وطالب فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى الوقائع المبينة بالبلاغ المقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر ، حتى انتهاء التحقيقات وطلب تحريات الأمن الوطنى حول وقائع هذا البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسئولين أجانب والمستندات التى تم إطلاعهم عليها من خلال ذلك النائب.
