كتب مصطفى النجار
عاد سعر صرف الدولار فى البنوك للارتفاع مرة أخرى بعد أن اتخذ اتجاهًا هبوطيًا خلال آخر أسبوعين من شهر فبراير الماضى، إلا أنه ومع بداية شهر مارس الجارى اتخذ اتجاهًا صاعدًا مرة أخرى، إلا أن الزيادة فى السعر يواكبها تغيرين جديدين وهو عودة ظهور ما يعرف بـ"السوق الموازنة أو السوداء"، ومشاكل طوابير انتظار المستوردين فى البنوك للحصول على حصة من النقد الأجنبى خاصة الدولار، كل ذلك يأتى وسط تزايد التكهنات حول زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر قريبًا وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار والتى تبلغ 1.3 مليار دولار فقط.
لجنة الشئون الاقتصادية وكذلك لجنة الخطة والموازنة، مطالبتان بعقد عدد من الاجتماعات مع مسئولى وزارات التخطيط والمالية والتموين والبترول، لتدارك أزمة الدولار بالبحث عن مصادر "ابتكارية" غير تقليدية لتوفير العملة للمستوردين لشراء السلع والمواد الخام، وكذلك تدارك عجز الموازنة الآخذ فى التزايد بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، علمًا أن الحكومة لم تقدم للبرلمان حتى الأن رغم مطالبة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزارء عدة مرات بتقديم خطة الحماية الاجتماعية للمواطن حتى لا يقع فريسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المشترك مع صندوق النقد.
وتتزايد مخاوف الحكومة مع إرتفاع معدلات التضخم الشهرى لأكثر من 30% فتزيد معدلات إرتفاع الأسعار ويزداد قلق المستثمرين من ضخ رؤوس أموال فى السوق وهو ما يتسبب فى المزيد من الأعباء، وبالتالى يستدعى وضع خطة قصيرة المدى للتخفيف العبء عن المواطن من جانب ودعم المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وهو ما لم تتحرك له أيًا من اللجنتين المعنيتين بالأمر حتى الأن.
