كتب مصطفى النجار
نعود بالزمن إلى عام 2011، واندلاع أحداث 25 يناير، فبعد 39 يومًا فقط من انطلاق المظاهرات ضد نظام الرئيس محمد حسنى مبارك، ومع تطور الأحداث بسرعة كبيرة حتى يوم 5 مارس، إذ انطلقت أغرب سلسلة هجمات واعتداءات عرفتها مصر فى عصرها الحديث، وقام المئات من المجهولين والنشطاء السياسيين، بالهجوم فى توقيتات متزامة على مقرات مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية.
وفى غضون ساعات قليلة من محاولات الاقتصاد وإلقاء زجاجات الملوتوف الحارق والطوب والعصى وقطع أسلفت الشوارع، توهم الكثير من المتظاهرين أن هذه المبانى الحصينة قد سقطت ودخلوا على المكاتب وحصلوا على بعض المستندات والأوراق والاعترافات التى استخدمت فيما بعد، للتشهير ببعض الشخصيات وابتزاز البعض الأخر، والتى فى وقت لاحق ثبت زيفها جميعًا.
كان من السذاجة قيام البعض بالتقاط الصور التذكارية وتصوير فيديوهات من داخل مقرات أمن الدولة فى المحافظات فى مشاهد لم يكن أحد يتصورها، لكن المفاجأة أنه لم يسقط ضابط أو فرد أمن واحد من هذه المقرات فى قبضة المتظاهرين، فظنوا أنهم هربوا ولكن تبين فيما بعد أنه خطة بديلة تستخدم لأوقات الطوارئ، وقبل كل ذلك وفقًا لمعلومات سابقة لدى هذا الجهاز المعلوماتى العتيق، تم نقل كل البيانات الخاصة بكافة أنواع القضايا، خاصة التى تتعلق بأمن واستقرار الدولة المصرية إلى مقرات آمنة أخرى.
فكانت زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، لمقر جهاز الأمن الوطنى فى مدينة نصر لها دلالة كبيرة، فالجهاز الذى اقتحمه عام 2011 قرابة 2500 شخص واستولوا على وثائق ظنوا أنها حقيقية، كانوا قد وقعوا فى فخ لكشف هوياتهم بقيادة أعضاء بارزين فى تنظيم الإخوان الإرهابى وبعض شباب حركات "شباب العدل" و"المساواة" و"6 أبريل".
وكانت من ضمن المقرات التى شهدت هجومًا غير عادى، مقر الجهاز فى مدينة الشيخ زويد القريبة من الحدود المصرية الفلسطينية، وتحديدًا بالقرب من قطاع غزة الذى تتخذ حركة حماس منه مقرًا ومنطلقًا لتنفيذ أعمالها التخريبية ضد الدولة المصرية.
كما تعرض كذلك المقر الحصين لأمن الدولة بمحافظة الجيزة والشهير بـ"مقر جابر بن حيان" فى الدقى، للهجوم، إلا أن قيادات المبنى لم يختلفوا كثيرًا فى التعامل وتركوا المبانى تنفيذًا للخطة المعدة سلفًا بفترة زمنية لم تكن بالقصيرة.
مسلسل اقتحام مقرات أمن الدولة عام 2011 لم يتوقف إلا بعد تدخل القوات المسلحة لوقف عمليات الاقتحام بعد أن طالبت الجموع الغاضبة بتسليم ما لديهم من وثائق، لأنها حقًا للدولة المصرية، وكان من الملاحظ أن عددا ليس بقليل من المهاجمين والمقتحمين من أنصار الجماعات المتطرفة فكريًا.
لذلك فزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، لمقر قطاع الأمن الوطنى، تعد تاريخية، وعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء القطاع، فى حضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوى مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطنى، والتى استعرض خلالها الأوضاع الأمنية الراهنة على الصعيد الداخلى، والتحديات التى تواجه مصر حاليًا نتيجة تداعيات الوضع الإقليمى المتأزم، وانعكاساته على الأمن القومى المصرى، وعرضت قيادات الأمن الوطنى خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدى للأنشطة الإرهابية والإجرامية، وذلك فى إطار المنظومة الأمنية المتكاملة التى يتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.
