كتب مصطفى النجار
تعجب شريف فخرى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، من وقوع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى خطأ بأن ينعت الدولة الألمانية بالنازية بعدما فعلت الدستور والقوانين مع المتظاهرين الأتراك على أراضيها، مؤكدًا أن الرئيس التركى نفسه لا يقبل أن يخالف أحد الأجانب قوانين بلاده.
وأكد فخرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه جرت العادة أن يحترم رؤساء وزعماء الدول دساتير وقوانين الدول الأخرى، خاصة إذا كان هناك تبادل علاقات وتضم إحدى الدول وهى ألمانيا، رعايا بعشرات وربما بمئات الآلاف من الأتراك على أراضيها، وتقدم لهم كل الحماية القانونية.
وأشار نائب المصريين فى الخارج، إلى أن الدول لا تقبل أن يتدخل أحد فى سياساتها الداخلية، وهو أمر مشروع والجميع يتفق عليه، وكما فعلت مصر برفض أردوغان من قبل محاولاته الفاشلة للتدخل والتعليق على بعض الشئون الداخلية المصرية، ردت الدولة الألمانية بمثل الموقف المصرى وكأنها تقول له "اعرف حجمك أيها الديكتاتور، نحن دولة دستورية لا ديكتاتورية".
كان زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألمانى، هدد أنقرة برفع دعوى قضائية بحقها فى الفترة التى تتصاعد فيها حدة التوترات بين الطرفين. وأوضح جابرييل، فى تقرير نشرته جريدة زمان التركية، أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تندرج فى إطار البند الأول من المادة 90 من قانون العقوبات الألمانى التى تقضى بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.
واعترض جابرييل، على اتهامات أردوغان للحكومة الألمانية بالنازية وعقد قيادات العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا لقاءات جماهيرية فى ألمانيا، مهددًا أنقرة بتطبيق قانون العقوبات الألمانى عليها.
وأكد جابرييل، على أنهم لا يردون على الجانب التركى بتبادل الألفاظ، بل يرسمون حدودا حاسمة قاطعة، مشيرًا إلى سماح ألمانيا للأتراك بالتصويت داخل أراضيها على الاستفتاء الدستورى، غير أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة أن لم تحترم أنقرة القوانين الألمانية.
وأوضح وزير الخارجية الألمانى، أن البند الأول من المادة التسعين لقانون العقوبات الألمانى ينص على عقوبة إهانة ألمانيا أو نظامها الدستورى فى اجتماع عام أو إهانة رموز الدولة، مفيدًا أن المادة تنص على عقوبات مختلفة بدءًا من تغريم مرتكب الجرم وحتى السجن لثلاث سنوات، مضيفًا أنه فى حال محاولة الإخلال بالنظام الدستورى ترتفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات.
