كتبت ريهام عبد الله
رحب المركز المصرى للحق فى الدواء، بما أعلنته الحكومة المصرية من تخصيص مبلغ 103 مليار جنيه للصحة فى مصر فى الموازنة الجديدة التى مقرر مناقشتها بعد أيام، حيث أن هذا المبلغ يعد معادلاً لما حددته المادة 18 من الدستور المصرى الذى يلزم لدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد المركز فى بيان له اليوم الاثنين، أن تخصيص هذا المبلغ تكفى لأحداث تطور نوعى وطفرة فى مجال الصحة بشرط أن يتم توجيه صرفها عن طريق المراقبة البرلمانية ، مقترحا أن يتم الإنفاق عن طريق البرامج، حيث سيتم اعتماد برامج علاجية واضحة للإنفاق مما يتيح للبرلمان تعزيز أدوار المراقبة وذلك بدلا من أن يكون الإنفاق وفق البنود خاصة ، موضحاً أن بنود المرتبات والمكافآت سوف تلتهم المبلغ و التى تحتاج وتستدعى إنفاقاً أكبر عليها، هى برنامج لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية، والبرنامج الثانى يتمثل فى تدريب الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وفنيين وغيره.
وشدد المركز، على أن قطاع الصحة لديه تحدى كبير و هو مقبل على تفعيل مشروع قانون التأمين الصحى، الشامل وما سيحتاجه من تكاليف باهظة وتطوير البنية التحتية بالمستشفيات و بالأخص بالصعيد وأقاصى الريف المصرى المظلوم.
