قال ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر، إن مبيعات السيارات في مصر تراجعت بنسبة 30% بعد حادث تفجير كنيستى مارمرقس ومارجرجس في طنطا والاسكندرية، مؤكدًا أنه بعد تعويم الجنيه ارتفعت أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 100 إلى 300% ما أصابت السوق بشلل تام، لكن عاد قليلًا بعد تأقلم المستهلكين مع الأسعار الجديدة.
وأضاف ناصر شعبان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السوق كان يعمل بطاقة 80% قبل حادثتى تفجير الكنيستين، أما بعد الحادثتين بيوم واحد فقط تأثرت المبيعات حتى اليوم لتصبح 50% بفارق 30% وهو ما يؤثر على النشاط التجارى وحركة المبيعات بشكل عام، لأننا عندما نتحدث عن مبيعات السيارات لا نتحدث فقط عن الملاكى بل على مبيعات الميكروباص والمينى باص والفان والأتوبيسات.
وأكد الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر، أن تجارة العملة بالفعل تتحكم في سوق تجار السيارات الجديدة والمستعملة، لذلك كلما استقرت أسعار صرف العملات، كلما كان الوضع أفضل وزاد عدد العاملين وزاد الاستيراد والتصنيع المحلى معًا، وكلما ارتفعت أسعار الصرف ارتفع معها أسعار الخامات والسيارات كاملة الصنع ما أدى لتقلص حجم الإنتاج المحلى حتى من الصناعات التكميلية للسيارات.
وأوضح أن تجار السيارات في مصر تحتاج لضوابط أكثر من جانب الدولة لتوفير السيولة النقدية وتقنين أوضاع التجار غير الخاصعين للضوابط القانونية بسبب حالة الانفلات التى شهدتها البلاد منذ أحداث 25 يناير 2011.
ونفى ناصر شعبان، أن تكون موجة الهبوط لها علاقة بموسم الشتاء الذى يتميز بقلة مبيعات السيارات، مؤكدًا أن حالة الهبوط إذا استمرت قد يخرج بعض التجار من سوق تجار السيارات وهو ما سينعكس بالسلب على الموازنة العامة للدولة مترجمًا بقلة فى الموارد نتيجة انخفاض الحصيلة الجمركية والضريبية من المبيعات.