النائب طارق السيد
قال النائب طارق السيد أمين سر لجنة الصناعة: هناك فرصة كبيرة لدمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى القطاع الرسمى، من خلال قانون تراخيص الصناعة الجديد.
وأضاف السيد لـ"برلمانى" أن قانون تراخيص الصناعة يعطى فرصة لدمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى، من خلال استخدام القانون الذى منح فرصة للتراخيص المؤقتة، والتى تتيح لكل من يعمل فى مصانع صغيرة ومتوسطة وحتى المصانع المعروفة بـ"تحت بير السلم "، أن يتقدم بطلب الترخيص وستمنح التراخيص بمجرد إخطارها بموجب القانون الجديد.
وأوضح السيد أنه فى حالة تطبيق ذلك، ستتمكن الحكومة من عمل حصر مبدئى بالمصانع الغير مرخصة التى تعمل فى الاقتصاد الغير رسمى، ويتم منحها بطريقة عادلة المنح التدريبية والتكنولوجية والمنح الأخرى الفنية والمساعدة والدعم اللوجيستى والمالى وخلافه الذى تمنحه الحكومة للمصانع.
واقترح السيد أن يتم أيضا منح هذه المصانع إعفاءات ضريبية فى أول خمس سنوات كنوع من التحفيز على دخولهم للاقتصاد الرسمى.
