مجلس النواب
كشف خطاب قطاع الموازنة العامة للدولة، التابع للإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، والمرسل للبرلمان، عن أن تقديرات وزارة المالية لموازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للسنة المالية المقبلة 2017/2018، هي 180 مليونا و225 ألف جنيه، مقسمة إلى 5 ملايين و225 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و35 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و140 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأوضح الخطاب، أن وزارة المالية اعتمدت للوكالة العام المالى الحالي 2016/2017، 147 مليونا و60 ألف جنيه، مقسمة إلى 3 بنود، وهى 5 ملايين و60 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و22 مليون جنيه تحت بند "شراء سلع وخدمات"، و120 مليون جنية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
جدير بالذكر أن تلك الوكالة تتبع وزارة الخارجية، وتوجه الوكالة بالأساس جهودها للتعاون مع الدول في المجالات المختلفة التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وخبرة طويلة في قطاعات منها على سبيل المثال الخدمات الطبية، والطاقة، والزراعة والدبلوماسية والتعليم والري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الأمني.
