مجلس النواب
كشف خطاب وزارة المالية حول مشروع موازنة الجهاز الإدارى المتعلق بديوان وزارة الخارجية، والمرسل للبرلمان، عن أن تقديرات وزارة المالية لموازنة الديوان للسنة المالية المقبلة 2017/2018، هي 4 مليار و 823 مليون و 878 ألف جنيه، مقسمة إلى 3 مليار و 588 مليون و 346 ألف جنيه، للأجور وتعويضات العاملين، و 523 مليون و 500 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و 277 مليون و532 ألف جنية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و 336 مليون و 500 ألف جنيه لبند "مصروفات اخرى"، و 98 مليون جنية لبند "شراء الأصول غير المالية".
وأوضح الخطاب، أن وزارة المالية اعتمدت لديوان عام وزارة الخارجية، العام المالى الحالي 2016/2017، 3 مليار و 480 مليون و 190 ألف جنيه، مقسمة إلى 2 مليار و 437 مليون و 858 ألف جنيه، للأجور وتعويضات العاملين، و 470 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و 266 مليون و 523 ألف جنية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و 216 مليون و 500 ألف جنية تحت بند " المصروفات الاخرى"، و 89 مليون و 300 ألف جنية تحت بند "شراء الأصول غير المالية".
وكان السفير أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية، أكد أن الوزارة طالبت فى تقديراتها لموازنة الوزارة فى العام المالى المقبل، فيما يخص بند الأجور، 6 مليارات و444 مليون جنيه، وذلك فى ضوء تغيرات سعر الصرف، وغلاء المعيشة الذى يفرض زيادة المرتبات بنحو 45%.، مضيفاً أن الوزارة ناقشت البند المتعلق مع الأجور مع وزارة المالية، وأوضحت أن الوزارة تتحمل رواتب أخرى غير الهيئات التابعة لها، ولكن ما تم التصديق عليه فى الموازنة شبه النهائية، 3 مليارات و588 مليون جنيه، أى بفارق نقصان 44%.
