قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 26 متهما على رأسهم المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة الإرهابية وأعضائها على إدراجهم على الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام عليهم فى التخابر مع حماس وتأييد القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع وعضوية كل من مصطفى سيد ومحمد محمود وجمال حسين وكمال صقر ومفتاح صالح ومحمود عبدالمجيد وهشام عبدالرحمن وعبدالحميد جابر وسكرتارية رجب حسين ومحمود عبدالرحمن ومحمود فوزي.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما تتراوح ما بين الإعدام شنقا والمؤبد والسجن وألغت محكمة النقض الأحكام وأعيد محاكمتهم مرة ثانية.
وكانت النيابة قد أحالت كلا من محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد بديع، مرشد الإخوان، محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، عصام العريان، القيادى الإخوانى، سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ الأسبق، حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان السابق، عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، محيى حامد، مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، أيمن على سيد، مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين فى الخارج، صفوت حجازى، خالد سعد حسنين، جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، عيد محمد إسماعيل دحروج، إبراهيم خليل محمد الدراوى، صحفى، سامى أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد العقيد، حارس خيرت الشاطر و محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق ومحمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، محمد إبراهيم البلتاجى، القيادى بالجماعة، أحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق والسيد محمود عزت، متولى صلاح الدين عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وسندس عاصم سيد شلبى والحسن محمد خيرت الشاطر وكمال السيد محمد السيد إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت لهم عدة اتهامات منها ارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل مرسى.
