اتحاد الصناعات: قرار زيادة الفائدة توقيته غير مناسب وسنتحمل معاناة جديدة

انتقد المهندس محمد زكي السويدي، زعيم الأغبية البرلمانية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، القرار الذى وصفه بـ"المفاجئ" والذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، وقال إن القرار جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.

وأكد السويدي فى بيان لاتحاد الصناعات، أن جهوداً حثيثة قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً، بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية، ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.

وأضاف أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

 وأشار إلى أن الصناعة المصرية تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً، واتحاد الصناعات إذ يناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

 وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%..