قال النائب محمد بدرواى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البيان الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء والذى أكد ارتفاع قيمة الأوعية الإدخارية للمصريين خلال العام الماضى يؤكد صحة موقف الرافضين لرفع سعر الفائدة وعدم ارتباطه بالتضخم.
واوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن بيان الأوعية الإدخارية كشف ارتفاع الاوعية الادخارية للمصريين، وذلك فى الوقت الذى اتخذ فيه البنك المركزى أكثر من مرة قرارا برفع أسعار الفائدة، إلا أن ذلك الارتفاع فى سعر الفائدة والمدخرات، لم يصاحبه انخفاضا فى نسب التضخم، بل ظل التضخم يرتفع حتى وصل إلى 32% حاليا.
وقال النائب أن تسويق البنك المركزى لقرار رفع سعر الفائدة الأخير بنسبة 2% على أنه سيخفض التضخم ليس حقيقيا، والأرقام ومؤشرات الواقع تؤكد ذلك، حيث أن مايرتفع هو حجم المدخرات فقط، وهذا هو ماتسعى إليه الحكومة فى حقيقة الأمر.
وكان البنك المركزى قد اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة بقيمة 2%، مؤكدا أن الهدف من القرار هو مواجهة ارتفاع معدلات التضخم من خلال تخفيض قيمة الطلب وسحب السيولة المالية من الأسواق.