اشتكى فلاحو الشرقية من عدد من الأزمات التى تعرقل الزراعة بالمحافظة.. أجمل السيد رحمو نقيب الفلاحين بالشرقية أبرزها فى قوله:"الفلاح مضطر يزرع الأرض بالغلى والخسارة بدل ما يبورها ويشوبه العار".
وقال نقيب الفلاحين لـ"برلمانى"، إنهم يعيشون مأساة بسبب عدم توافر الحصص الكافية من السماد، ولجوء الفلاحين لتوفير احتياجاتهم من السوق السوداء، موضحا أن الجمعيات الزراعية توفر فقط 50 % بموجب 3 شكائر أسمدة عن كل فدان في حين أن الفدان يستهلك من 6 إلى 7 شكائر.
وأضاف أن الحكومة عندما رفعت سعر السماد 75 جينها إلى 150 جينها السعر الحالي زادت الأعباء المادية علي الفلاح، وارتفعت معه ربحية السوق السوداء، لكون السعر أصبح يقارب 220 جينها للشكارة.
وأشار نقيب الفلاحين بالشرقية، إلى أن المحافظة بها الآلاف من الأفدنة التابعة للإصلاح الزراعي والمؤجرة،قائلا: هؤلاء الأكثر سوء بحرمانهم من الحيازات الزراعية ، أو أى دعم .
من جانبه، قال عبد العزيز عبد الرحمن نقيب الفلاحين بمركز الإبراهيمية، إن المركز من أكثر المراكز االتى انتشرت فيها خلال السنوات الماضية تجارة "بير السلم" للمبيدات المغشوشة والأسمدة بدون تراخيص، مؤكدا أن الجهات الرقابية كثفت من تواجدها، ولكن نحن كمزارعين لدينا العديد من المشكلات فارتفاع أسعار المحاصيل التى اقرتها الدولة بالمقارنة بالارتفاعات في التكاليف "الأسمدة ، أجور العمال ، أجور المعدات ، السولار" أدى لتعرضنا لخسائر أكبر .
وردا على شكاوى الفلاحين، قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، لـ" برلمانى ":"إن المحافظة ليس لديها أزمة فى السماد، فجميع الحصص يتم توزيعها علي الفلاحين، ولدينا غرف عمليات بالمديرية والإدارات الزارعية ولجان متابعة منظومة توزيع الأسمدة على مستوى المديرية والادارات الزراعية لضبط منظومة التوزيع، ومتابعة أيضا عملية توريد القمح لشون والصوامع المعتمدة، وفى حالة ظهور أى مخالفات إدارية أو مالية يتم إحالتها للشئون القانونية فورا واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وإن وجدت جمعية بدون أسمدة يتم نقل الأسمدة لها من الجمعيات المتوفر بها أسمدة تيسيرا على المزارعين ، فطالما أن الفلاحين يشتكون والزراعة تؤكد أنه ليس هناك أزمة أفلا يستحق ذلك تدخل لجنة الزراعة فى البرلمان لرفع المعاناة عن الفلاح إن كانت موجودة أو رد التأكيد على أن جهود وزارة الزراعة ناجحة إن لم يكن هناك ما يستحق الشكوى.
