أصدر البرلمان الياباني اليوم /الخميس/ تشريعات مثيرة للجدل لتجريم التخطيط للجرائم الخطيرة ،وذكرت الحكومة اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن التشريع الجديد سيساعد في إحباط الإرهاب، بينما يرى المعارضون أن القانون قد يؤدى إلى قمع الحريات المدنية والمراقبة المفرطة للدولة.
وأدى تعديل القانون الخاص بالجريمة المنظمة إلى إجراء تصويت في جلسة عامة لمجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) بعد أن اتخذ الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو خطوة غير تقليدية أمس الأربعاء بتجاوز تصويت لجنة بمجلس الشيوخ.
وسمح خيار التحايل على العملية التشريعية العادية للائتلاف بتجنب الاضطرار إلى تمديد جلسة البرلمان الحالية التي من المقرر أن تنتهى يوم الأحد المقبل فى الوقت الذي دفعت فيه ادعاءات الفساد ضد رئيس الوزراء شينزو آبي إلى زيادة التدقيق في إدارته.
وقالت أحزاب المعارضة إن الوثائق التي تمت مشاركتها فى وزارة التعليم تشير إلى أن آبي كان قد تدخل في الموافقة على مشروع جامعى فى المنطقة الاقتصادية الخاصة حتى يستفيد أحد أصدقائه المقربين.
وقال ابي - للصحفيين اليوم الخميس - "نريد استخدام هذا القانون بشكل مناسب وفعال لحماية حياة وممتلكات الشعب".
وبموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة أعضاء "الجماعات الإرهابية أو جماعات الجريمة المنظمة الأخرى" لتنفيذهم أفعالا محددة استعدادا لـ 277 جريمة مختلفة.
وقد أعدت إدارة ابي القانون كأداة سياسية لإحباط الهجمات الإرهابية ذات أهمية خاصة حيث تستعد طوكيو لاستضافة أولمبياد عام 2020 والباراليمبيكس وللسماح لليابان بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول، لكن المعارضين، بمن فيهم خبراء قانونيون، حذروا من أنه يمكن أن يمهد الطريق لقمع حرية التعبير ومراقبة الدولة والعقاب التعسفي للمجموعات المدنية والنقابات العمالية.
