قال الدكتور محمد الجندى، محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إن عدم حضور العادلى جلسة الطعن بالنقض على حكم سجنه فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية يسقط حقه فى النقض، ويؤدى لتأييد الحكم ضده ويصبح نهائياً.
وأضاف الجندى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العادلى سيقوم بتسليم نفسه لجهات تنفيذ الأحكام قبل نظر جلسة الطعن، حتى لا يرفض الطعن.
وكان الجندى قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
واحتوت مذكرة الطعن على عدة أسباب للطعن بالنقض، أبرزهم مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور فى التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال.
