وأشارت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن ذلك يعد مخالفًا لما ورد فى نص الشريعة الإسلامية، والذى ألزم الدستور فى المادة الثانية باتباعها؛ فالشريعة تحدد كيفية تقسيم الميراث، ومن الصعب الخروج عن مبادئ الشريعة الإسلامية كما أن المادة الـ3 من الدستور أعطت للأقباط حق أن يحتكموا لشرائعهم.
وأضافت، أنها كامرأة تتمنى أن تأخذ نظيرتها المصرية حقها فى الميراث مثلها مثل الرجل، والتى فى بعض الأحيان تعيل أسرة بالكامل ولكنى كسيدة قانون لا يجوز بأى حال من الأحوال لأنها مخالفة للدستور، متوقعة أنه حال طرح ذلك فى سياق تعديل الدستور سيفتح بابًا من النار بشأنه.
وكانت قد أعلنت حركة نداء تونس - حزب الرئيس - عن مساندتها التامة للإجراءات التى أعلنها رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى للمرأة، والهادفة إلى إلغاء كل أشكال التمييز الظالم ضد المرأة.