جمارك السيارات
وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام السؤال عن الاستمرار فى الاتفاقية وخفض الجمارك، إلى 0% وذلك فى ظل مساعى مصر للانتهاء من استراتيجية التصنيع التى تدعم التصنيع المحلى للسيارات، مما دفع بعض نواب البرلمان، للمطالبة بإعادة النظر فى الاتفاقية فى إطار استراتيجية السيارات الجديدة منعًا لعدم التضارب بين أهداف مصر فى زيادة الاعتماد على المنتج المحلى وبين وصل الجمارك على السيارة المستوردة من أوروبا إلى صفر.
عمرور الإسكندرانى، خبير السيارات قال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن مصر سوف تلتزم برفع الجمارك على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، مستشهدًا برفع الجمارك عن السيارات القادمة من وإلى عدد من الدول من بينهم مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان، والتى تشملها اتفاقية أغادير، والتى تسمح الآن بدخول السيارات المصنعة فى دول من بينهم المغرب بقيمة جمارك تعادل صفر، مؤكدًا أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقية فيما يخص خفض أسعار بعض أنواع السيارات.
وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 200، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.
تنفيذ هذه الاتفاقية لا يتعارض مع استراتيجية مصر لتصنيع السيارات وذلك بحسب عمرو الإسكندرانى خبير السيارات، الذى شدد على أن مصر يمكنها أن تجذب الشركات الأم للتصنيع فى مصر والاستفادة من الاتفاقات التى أبرمتها القاهرة، وهى اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية والكومستا، والتى تسمح بمرور السيارات المصنعة فى مصر إلى دول العام بقيمة جمارك تعادل صفر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج مزيد من المجهود من القائمين على الصناعة المصرية.
وتسعى مصر للانتهاء من استراتيجية التصنيع، التى تعتبرها الحكومة المصرية نواة لجذب الشركات الكبرى لإنشاء مصانع سيارات على جانبى قناة السويس، ومن المقرر بحسب رابطة مصنعى السيارات، أن تقدم هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب ليعيد النظر فيها خلال دور الانعقاد الثالث والمقرر له أن ينعقد فى اكتوبر القادم، وذلك بعدما تعثرت الاتفاقية فى دور الانعقاد الثانى بسبب اعتراضات الشركات واعتبارهم أن الصياغة السابقة تخدم شركات كبرى بعينها ولا تساعد على نمو التصنيع المحلى.
