وحصل "برلمانى" على نسخة من مشروع القانون والبالغ عدد مواده 77 مادة، نصت على العديد من الالتزامات على التجار أبرزها الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها للجمهور، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.
