صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو أبو الأسرار، وعضوية كل من المستشارين محمد فرحات وحسام سليمان ومحمد حسام، وبسكرتارية إميل إبراهيم عطا الله.
وقالت الدعوى رقم 428 لسنة 2017 جنح اقتصادى بنى سويف، المقامة من النيابة العامة، ضد مصطفى ح، لاتهامه بالتعدى بالسب على مستشار عضو هيئة قضايا الدولة، وعلى أهله ووجه إليهم ألفاظ خادشة والتى من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال السب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقيامه بإنشاء حسابين باسم "اتحاد محامى" و"ميار مصطفى" وبدأ فى سب والقذف العلنى للمجنى عليه وشقيقه وإرسال شتائم لهما فى رسائل خاصة ونشر صور لأقاربهما مصحوبة بسباب وتشهير بهم على حسابه الشخصى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدعوى الجنائية انتهت إلى تعمد المتهم إزعاج المجنى عليه بإساءة استعماله لوسائل الاتصالات، وثبوت تلك الجريمة فى جانب المتهم، وأن الثابت للمحكمة أن التهمتين اللتين دانت المحكمة المتهم بهما تشكلان جريمتين متعددتين ارتكبتا لغرض واحد، وكانت هاتان الجريمتين مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث إنهما مترتبتان على بعضهما البعض بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التى تسبقها، وهو ما جاء فى تعريف الارتباط فى قانون العقوبات فى الرأى الفقهى، وهو ما تطبق معه المحكمة عقوبة الجريمة الأشد لهاتين الجريمتين وهى عقوبة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والمؤثمة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبة تلك المادة الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم.
