وقال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسى، إن إصدار قانون التظاهر كان لمواجهة التظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تعطيل شئون الحياة وإرهاق مؤسسات الدولة والإضرار بالاقتصاد، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يكون للدولة قانون للتظاهر خاصة بعد استكمال مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس الدولة وتشكيل البرلمان عقب ثورة 30 يونيو.
وأضاف الخولى خلال كلمته بندوة حزب المحافظين مع أعضاء لجنة العفو الرئاسى، أن هناك العديد من الشباب تعرض للحبس نتيجة تطبيق هذا القانون مشيرا إلى أنه تم تعديل هذا القانون تحت قبة البرلمان فى ضوء حكم المحكمة الدستورية.
وفيما أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كان له العديد من الملاحظات على قانون التظاهر مثل المادة العاشرة التى تم تعديلها عقب حكم المحكمة الدستورية العليا موضحا أن القانون لا يعنى منع حق التظاهر السلمى للمواطنين فى إطار تنظيمى للدولة.
