أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، وصول دفعة جديدة من "كارت فيزا "برنامج تكافل وكرامة ،المقدم للأسر الاكثر احتياجا ،وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ، ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة ولا يمتلكون اى نشاط تجارى.
وأشار المحافظ فى بيان له اليوم إلى أن برنامج تكافل وكرامة ،الذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى،ليضمن حياة كريمة للأسر الاكثر فقرا وكبار السن ،ويستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت وفوق 65 عاما ويتم صرف 350 جنيه للفرد بحد اقصى 3 أفراد،فى الأسرة و325 جنيه كحد ادنى للأسرة بدون أطفال،و385 جنيه للأسرة بطفل واحد،موضحاً إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة الصرف الالى.
وصرح عشماوى أنه كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة القيام بتسليم 4197 كارت فيزا تكافل وكرامة على الادارات الاجتماعية بالمحافظة ،حيث بلغت اجمالى كروت فيزا لمعاش تكافل 3858 وبلغ اجمالى كروت فيزا لمعاش كرامة 329 فيزا.
وتجدر الاشارة إلى أن المحافظ قد قام بتسليم 57325 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة لمديرى ادارات التضامن الاجتماعى سابقا ، وبذلك يصبح اجمالى ما تم تسليمه حتى الان 61522 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة.
وشدد عشماوي على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم.
ومن جانب آخر أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية ، أنه طبقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء،تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة ،لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الادارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر ، اعتبارا من 14 مارس الماضى، معلنا أن طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى 933 طلب منهم 119 على الاراضى الزراعية بمساحة 40 فدان ،و22 قيراط و19 سهم ،وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 898 بمساحة 152481.974 متر مربع.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بإحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017،موضحا أن قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 ،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون وانه " بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد اراضيها لأنها اعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه ،وأعطته اختيارات البيع او الايجار المنتهى بالتملك او الترخيص بالانتفاع".
يذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الاعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات) ، بالإضافة الى لجنه المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
