وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"برلمانى"، أن الهيئة انتهت من تحديد مواصفات تلك العربات وتتفاوض حاليًا مع الهيئة العربية للتصنيع لإنهاء إجراءات التعاقد لبدء تصنيعها، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وتوريد 140 عربة بضائع جديدة من الـ300 العربة المخطط شراؤها.
وقال رئيس هيئة السكة الحديد، إن العربات الجديدة ستخدم نقل الحاويات من الموانئ البحرية، حيث سيتم نقل الحاويات مباشرة من الموانئ عبر القطارات بما يخفف الضغط على الطرق البرية من قبل الشاحنات وسيارات النقل الثقيل التى تعتمد عليها حاليًا الموانئ بشكل أساسى، مستطردًا: "قطار البضائع مكون 25 عربة سيحمل 25 حاوية.. يعنى 25 شاحنة وفرها القطار الواحد فى الرحلة".
وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تصنيع وتوريد هذه العربات الـ140 التى انتهى توقيع تعاقدها خلال 16 شهرًا من تاريخ التعاقد، وستتسلم الهيئة أول نموذج من تلك العربات لاعتماده بعد 4 شهور، وأنه جارى إنهاء إجراءات التعاقد لشراء 160 عربة بضائع جديدة أخرى، حيث ستصل تكلفة العربات الجديدة إلى 1.2 مليار جنيه.
وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن الهيئة تخطط لإعادة تأهيل 400 عربة بضائع أخرى بجانب العربات الجديد التى تخطط لشرائها لتدعيم أسطول قطارات البضائع، وأن إعادة التأهيل سيجرى فى ورش السكة الحديد بجبل الزيتون الخاصة بعربات البضائع، حيث إن هذه العربات خارجة من الخدمة من السنوات وسيجرى إعادة تأهيلها وإجراء تعديلات عليها من أجل إعادتها للخدمة بما يتماشى مع متطلبات العملاء فى نقل البضائع.
ولفت رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن الهيئة تدعم أسطول نقل البضائع من أجل زيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكة الحديد وحتى تستطيع الوصول بحجم المنقول إلى 25 مليون طن خلال 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الهيئة تراعى فى مواصفات العربات الجديدة التى تخطط لشرائها أو العربات التى تعيد تأهيلها لتكون مناسبة لمتطلبات العملاء فى تسريع أعمال شحنها وتفريغها، بحيث لا يستمر الاعتماد على الطرق التقليدية فى شحن وتفريغ قطارات البضائع، كما أن نقل البضائع والحاويات من الموانئ سيكون هدفًا أساسيًا للهيئة خلال الفترة المقبلة .
يذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أكد قطاع البضائع بالسكة الحديد يمكنه تحقيق إيرادات تصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا عام 2022 فى حالة تطويره من خلال شراء عربات وجرارات جديدة وتحديث البنية الأساسية للسكة الحديد، كما يمكنه أن يحقق إيرادًا للدولة لا يقل عن إيرادات قناة السويس.
