وكانت نقابة المحامين أصدرت بيان عاجل لرفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه، وإعلانها عن اتخاذ مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامى بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثانى اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك مع استمرار التفاوض مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التى توفق بين حق الدولة فى الضريبة وحق المحامى فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً.
