أنور السادات يطالب أمانة البرلمان بتفسير سبب نشر القوانين على موقع المجلس

طالب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية،الأمانة العامة لمجلس النواب بشرح الموقف والأثر القانونى فيما يخص نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 على موقع البرلمان، إذ قامت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع، كإخطار من المجلس للسادة النواب، ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمى وقانونى لنشر تلك القرارات بقوانين.
وتساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية - فى بيان له اليوم الخميس - هل يأتى نشر تلك القرارات بقوانين تنفيذًا للمادة 156 من الدستور التى ألزمت بعرض القرارات بقوانين على النواب لإقرارها؟ أم أن الأمر مجرد اجتهاد شخصى من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ مضيفًا أن القرارات بقوانين التى تم نشرها تخص عامى 2014 و2015 فقط، أى أن المجلس التزم بالرأى الذى يرى بعرض القرارات بقوانين التى جاءت بعد الموافقة على الدستور فى 18 يناير 2014، إلى جانب أن كل الإخطارات التى تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطارات رسمية، وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عمل مجلس النواب المقبل، وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقوانين مطبوعة على النواب، نظرًا لصعوبة نشر نحو 5 آلاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، على ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس، توضح فيه المقصد وراء نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 فقط على موقع المجلس، وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس ومع طلبهم لمناقشة القرارات بقوانين أن المجلس قد عرضها عليهم بالفعل، ولكن إلكترونيًّا وعبر موقع المجلس، موضّحًا أن مدة الـ 15 يومًا التى ذكرها المشروع الدستورى لمناقشة القرارات بقوانين سيتم استنفاذها فى الجلسة الإجرائية التى سيتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس، لمناقشة القرارات بقوانين، وذلك إلى جانب اللجنة التى ستضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.