وتضمنت هذه الشائعات، استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، والحكومة تهدر أموال المعاشات، ووقف صرف معاش الضمان الاجتماعى، وبدء تطبيق دعم تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعى، وفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج، وفرض رسوم جديدة 2000 جنيه على عقود توثيق الزواج.