وأكدت الغرفة أنها ستقوم ببذل كافة الجهود الممكنة لبيان وتوضيح الشق الفنى فى الجزاءات الصادرة، بما يكفل عرض الموضوع من كافة جوانبه أمام الوزارة وطرح وجهة النظر الفنية بشأن المخالفات، بما يكفل الحفاظ على الشركات والمواطنين على حد سواء.
وقالت الغرفة فى بيان لها، إنها تلقت أمس الأحد بياناً مجمعاً من وزارة السياحة يتضمن القرارات الوزارية الصادرة بحق الشركات السياحية التى تتضمن توقيع عقوبات علي بعض الشركات السياحية الثابت بحقها إرتكاب مخالفات أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج خلال الموسم الماضي 1439 هـ، حيث أصدرت وزارة السياحة هذة القرارات في إطار الدور الرقابي الطبيعي لها وفي إطار القانون المنظم لأعمال الشركات السياحية والذي يتضمن السلطات التى تخوّل لوزارة السياحة اتخاذ القرارات التى من شأنها ضبط العمل داخل السوق.
ومن منطلق حرص الغرفة على رعاية وحماية مصالح الشركات السياحية فقد بادرت بإخطارها، خاصة وأن القرارات الصادرة تضمنت منح كافة الشركات مهلة قدرها 15 يوماً لتوفيق أوضاعها من تاريخ إصدارها والمحدد بـ 13/12/2018 وذلك قبل بدء تطبيق الجزاء.
كما أنه يحق للشركات التقدم بتظلم إلى وزارة السياحة خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار الوزارى.
