كتبت إيمان الوراقى
أكد طارق الخولى عضو ائتلاف "دعم مصر" أن النواب فى حيرة من أمرهم بشان الموافقة على قانون
الخدمة المدنية من عدمه، مشيرا إلى عقد النواب مشاورات فيما بينهم حول القانون والآثار المترتبة عليه حال الموافقة من عدمها.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن ما أوقع النواب فى حيرة هو تعدد واختلاف الآثار المترتبة على رفض أو الموافقة على هذا القانون، ومنها آثار تتعلق بالموازنة العامة، وجزء إصلاحى للقانون، وآخر متعلق برد فعل الشعب.
وأشار الخولى إلى أن النواب يضعون نصب أعينهم وفى أذهانهم الإرادة الشعبية الآتية بهم ورغبات الجماهير، فعلى الرغم من أنه قانون إصلاحى وجيد تحتاجه مصر لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، إلا أنه قانون ذو سمعة سيئة وعليه شبه رفض شعبى.
وتابع البرلمانى الشاب إلى أن هناك توجهات عدة، حيث يرى البعض ضرورة الموافقة على القانون ثم يتم تعديله وفقا لاقتراحات اتحاد العمال، وآخر يتجه إلى رفضه ثم وضع آخر جديد لا يحمل ميراث السمعة السيئة لهذا القانون شعبيا، وثالث يرى قبوله لأنه فى صالح الوطن.
