كتب محمد صبحى
قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بحماية مجرى النيل من التلوث به قصور لأنه يحاسب الأفراد والشركات بعقوبة تتراوح ما بين السجن والغرامة، ولكن لم يوضح من سيحاسب المسئولين بمؤسسات الدولة، وخاصة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى الذين يسهمون فى تلوث مياه نهر النيل أضعاف مئات المرات ما ينتج من الأفراد والشركات.
وأضاف ملك، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه على سبيل المثال ما يلقى من الصرف الصحى لمدينة المنيا عن طريق مصرف ادسا، والذى يصل حجمه 35 ألف متر مكعب يوميا لمياه الصرف الغير معالج، متسائلا من يحاسب مؤسسات الدولة عن تلوث مياه؟.
