كتب أحمد عرفة
قال صابر عمار، الخبير القانونى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنه يجوز لصاحب الأعمال الحرة أو الخاصة أن يجمع بين وظيفته وبين مهمته كنائب فى البرلمان، مثل رجل الأعمال والمحامى والطبيب فى عيادته وغيرها من المهن.
وأضاف الخبير القانونى، أن المادة 103 من الدستور التى تقضى بتفرغ النائب لأعمال المجلس فقط تخص العاملين بالقطاع الحكومى وليس القطاع الخاص.
كان حزب الجيل أعلن عن توجيهه رسالة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية تنفيذا للمادة 103 من الدستور، مؤكدا أن ضرورة التفرغ تشمل كل أعضاء المجلس سواء كانوا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام العام أو فى القطاع الخاص أو يشغل منصبا منتخبا فى نقابة عمالية أو مهنية أو أندية رياضية.
