كتب جورج إيليا
قال حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، إن رفض رفع الحصانة عن النواب لثلاثة اليوم، جاء فى محلة، ولا يجوز رفع الحصانة عن النواب إلا لوجود قضايا غير أخلاقية أو جريمة جنائية.
وأضاف حافظ فى تصريحات لـ"برلمانى"، بأن أغلبية نواب المجلس رفضوا دعوة إسقاط العضوية لعدم ثبوت أى من القضايا الجنائية ضد النواب، وأنه لا يمكن العمل على رفع قضايا غير حقيقية ضد النواب لإسقاط الحصانة عنهم، قائلًا "لو تم قبول إسقاط العضوية عن الـ3 نواب كان اترفع قضايا على جميع النواب لإسقاط عضويتهم".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة 360 من اللائحة الداخلية بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن طلبات رفع الحصانة، بأن: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من وزير العدل، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.
