الأقصر – أحمد مرعى
قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم، الجمعة، تشكيل لجنة محايدة لفحص كل القرارات الخاصة بالنقل أو الانتداب داخل مديرية التربية والتعليم، والمدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعدما تكررت الشكاوى والتظلمات من قبل المعلمين لتعرضهم لقرارات تعسفية بالنقل والإبعاد.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم طه بخيت، أصدر قرارا مسبقا بنقل آمال زارع مدير إدارة الأقصر التعليمية، من منصبها إلى منصب مدير إدارة الإعارات، وذلك بعدما تكررت الشكاوى ضدها، ما دفعها للدخول فى إضراب عن الطعام لمدة يومين.
وكشفت مصادر تعليمية أن المديرة السابقة لإدارة الأقصر التعليمية جرى إحالتها إلى التحقيق من قبل نيابة الأقصر الإدارية، فى 15 شكوى مقدمة من معلمين وإداريين ضدها، بعد إصدارها قرارات بنقلهم، دون الرجوع إلى مديرية التربية والتعليم، مما دفع بعضهم للدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام، بجانب إحالتها إلى التحقيق داخل الشئون القانونية بالمديرية، وذلك لمخالفتها للأمر الإدارى رقم 37، وبقية القرارات المنظمة للعمل بالإدارات والأقسام والمدارس، والتى تحظر نقل أى معلم أو موظف طوال فترة الدراسة، ودون الرجوع للمديرية بهذا الشأن.
فيما قال موسى عبد الله، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن المديرية لن تخضع لأى ضغوط من قبل بعض المخالفين للقانون، مهما كانت مناصبهم، وحتى فى حال دخولهم فى إضراب عن الطعام، وأن الحكم والفيصل فى كل القرارات هو القانون الذى تؤكد المديرية تمسكها بفرضه على الجميع دون استثناء، وأن من يرى أنه تعرض لظلم أو تعسف عليه أن يتبع الإجراءات التى تنظم طرق التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من أجل صالح العمل.
ونفى موسى عبد الله صحة ما تردد عن قيام السكرتير العام للمحافظة، اللواء عادل مهران، بإصدار قرار بعودة مدير الإدارة التعليمية بالمدينة، التى نقلت من منصبها، إلى منصب مدير الإدارة مرة أخرى، وأكد أن السكرتير العام وافق على إحالة تظلمها الذى تقدمت به خلال إضرابها عن الطعام، إلى لجنة خاصة لفحصه مع بقية التظلمات التى بلغت 15 تظلما من قرارات أصدرتها مديرة الإدارة قبيل قرار إقالتها من منصبها.
