كتب رضا صلاح
أكد النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن بيان الحكومة لم يختلف عن بيانات الحكومات السابقة، والشعب هو من يتحمل فواتير الأزمات والمصاعب الاقتصادية التى تواجه الدولة خاصة بعد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز خلال الأشهر الماضية.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البيان افتقد الإشارة إلى برامج التنفيذ والجدول الزمنى والكفاءة وكيفية التمويل لتنفيذ هذه الطموحات، بالإضافة إلى تجاهله للمحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل محافظة بورسعيد التى تعانى من نتيجة أخطاء الحكومات السابقة.
وأضاف أن كل ما يخص المواطن البسيط يجب أن يكون مثار اهتمام كافة المسئولين، وقد طالبت بتوقيع عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة فى جرائم رفض رد السلع المعيبة من المنتجين، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بحقهم وما يكفله لهم قانون حماية المستهلك، خاصة أن عدم استجابة جهاز حماية المستهلك لشكاوى المواطنين، ورد الحقوق لهم، صنع حاجزًا لدى المواطنين فى تقديم شكواهم.
وطالب بضبط العملية الإعلانية من خلال وضع عقوبات لكل قناة تعلن عن منتج يضر بالمستهلك، لأن دور الدولة الرئيسى هو حماية المواطن، ويجب استعادة دور الدولة.
