كتب محمد صبحى
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قانون الخدمة المدنية جاء ليمنع التميز بين الموظفين فى تطبيق أحكام مشروعة، بسبب الدين أو الجنس، أو لأى سبب آخر، وهو ما يحقق مبدأ المساواة وعدم المساس بالمخصصات المالية التى كان يتقاضاها الموظف قبل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية،كما أن المشروع يضمن عدم التكاسل والتباطؤ فى العمل ويعطى كل مجتهد حقه، ويقضى على الفساد الإدارى بالدولة ومجاملة الموظفين بناءً على درجة القرابة وليس على مجهوده بالعمل.
وأضاف بدوى فى بيان له اليوم، أن القانون الجديد يضمن عدم حدوث أى خفض لأجور الموظفين نتيجة تطبيقه، منوهًا بأن الأجر المكمل هو كل ما كان يحصل عليه الموظف فى 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفى، وبالتالى كان هناك حرص على عدم خفض هذا الأجر أبدًا بل زيادته بما يعادل 5% من الأجر الوظيفى كعلاوة دورية.
وأشار دسوقى فى بيانه إلى أن تعديلات قانون الخدمة المدنية جاءت فى صالح الموظفين وجواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة وعلاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2015.
وتابع، سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسى بنسبة 15% لرفع إجمالى دخل العامل.. وعقب تلك الزيادة سيصل إجمالى أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان يتقاضى أساسى 1500 جنيه، مؤكدًا أن القانون جاء ليعالج التشوهات فى نظام الأجور وتنظيم العمل وتحديد عمليات الترقية والعلاوات التشجعية والعلاقة بين الموظف ومديره.
