كتب تامر إسماعيل
قال النائب هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه لا يرفض عودة الحكومة لخصخصة بعض شركات القطاع العام فى سبيل توفير بدائل لأزمة التمويل وسد عجز الميزانية وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى، مشددًا على أن ذلك لا يعنى أن نعود للخصخصة على طريقة نظام مبارك ووزير ماليته بطرس غالى.
وأوضح عبد الواحد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه ليس ضد هذه الحلول لكن بشرط ألا تتم خصخصة الشركات التى تنتج سلعا استراتيجية وأن تظل الدولة شريكا ومشرفا، وأن تتم عمليات الخصخصة بشفافية مطلقة.
وتابع أن هناك شركات تم بيعها بربع ثمن أرضها، محذرًا من الإفراط فى الخصخصة حتى لا تفقد الدولة أصولها وتتحول لأزمة أخرى مستقبلا.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد أعلن أنه سيتم طرح عدة شركات فى البورصة كأحد الحلول لجذب مزيد من الأموال والسيولة لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات.
